✍️ حول مشروع القانون 59.24
بعد عطلة صيفية، عاد المجلس الحكومي للعمل وعلى رأس جدول أعماله مشروع القانون 59.24 الذي سيناقشه يوم الخميس المقبل 28 شتنبر.
هذا المشروع الذي أنجز بسرعة البرق من طرف وزارة التعليم العالي، يرمي -حسب المسؤولين عن القطاع– إلى إعادة هيكلة الجامعات المغربية عبر:
- فتح المجال أمام الجامعات الأجنبية وتقييد عمل الجامعات الخاصة،
- تنويع مصادر تمويل الجامعات بإضافة إعانات الجماعات الترابية والقطاع الخاص،
- منح الجامعات حق المساهمة في رأسمال شركات خاصة وإحداث شركات مساهمة مرتبطة بالبحث، شرط أن لا تقل النسبة عن 34%.
وعلى مستوى الحكامة، سيتم إحداث "مجلس الأمناء" كأعلى سلطة تشريعية واستراتيجية، بينما يُجرد مجلس الجامعة من صلاحياته ليبقى استشارياً فقط. مجلس الأمناء سيتضمن ولاة الجهات ورؤساء المجالس الجهوية وشخصيات خارج الجامعة!
✓ إن هذا المشروع القانون ما هو سوى ضرب في استقلالية الجامعة ومحاولة لخوصصة القطاع.
أين هي المقاربة التشاركية مع الأساتذة والطلبة؟ الوزارة تشتغل بمنطق فوقي بعيد عن الديمقراطية والواقع، وقراراتها تعكس انفصالها عن القاعدة. فبعد أن فشلت في القضاء على الفساد الجامعي والسمسرة في الشواهد، قررت إلغاء الامتحانات الكتابية والشفوية في مباريات الماستر، مكتفية بالانتقاء، وكأن النقطة معيار للكفاءة!
كما أن خلق أي مجالس داخل الجامعة دون إشراك الطلبة سيجعلها مجالس مشبوهة. فمجلس الجامعة رغم محدوديته، كان منتخبا، لكن "مجلس الأمناء" مجلس مُعين يضم شخصيات من خارج الجامعة، أبرزها الوالي التابع لوزارة الداخلية، مما يعني وصاية أمنية واضحة، تمس الحرم الجامعي واستقلاليته.
إذا كانت الوزارة تريد خنق الجامعة تحت الوصاية الأمنية لكبح الفعل النضالي، فلتعلم أن ذلك لم ولن يُخمد الغضب الطلابي، بل يزيد من الاحتقان، ولهم في التاريخ عبرة.
أما بخصوص تنويع مصادر التمويل، فالدولة التي تصرف الملايير على الملاعب والمهرجانات قادرة على تمويل التعليم، لكنها اختارت الانسحاب منه. والربط بين القطاع العام والخاص هو بداية مسار الخوصصة، كما وقع في جامعة محمد الخامس التي فرضت رسوم تأمين على الطلبة، بل وبعض الكليات بدأت تفرض رسوم التسجيل.
مشروع القانون ما هو إلا تطبيق لما جاء في القانون الإطار 51.17 الذي شرّع مساهمة الأسر في تمويل التعليم، وبالتالي فإن أي قانون جديد سيكون جزءاً من هذا التوجه نحو خوصصة التعليم العالي بشكل تدريجي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق